از ماده 451 تا 529قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردي
که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعیین کرده، درغیر
موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا
خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد
قانونی بعلت وجود یکی از عذرهاي مذکور در ماده ( 306 ) این قانون بوده است.
ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدي متناسب با رفع عذر که
در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
باب هفتم - داوري
ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی
یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و
درصورت طرح در هر مرحله اي از رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفر
ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوري مراجعه
کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین
نمایند.
تبصره - درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را
به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمان یکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوي از انحاء ملتزم
شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع
نماید که آنان داراي همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .هر معامله و
قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و
بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی به داوري پس از
تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شوراي اسلامی صورت می گیرد .در
مواردي که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون
آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسلامی نیز ضروري است.
ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوري و
نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوري که رافع اشتباه باشد تعیین
گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که
ب هداوري ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهاي داوري که قبل از اجراي این قانون تنظیم شده اند با
رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( 139 ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم
می باشند.
ماده 459 - درمواردي که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده
ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند
و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث
تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،
یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف
مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث
تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا
انقضاي مدت یادشده اقدام نشود، ذي نفع می تواند حسب مورد براي تعیین
داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 - در مواردي که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع
شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در
صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده
نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردي که انتخاب داور به شخص
ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف
او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود
وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین
جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او وسیله ثالث متعذر
گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضاي مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر
قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بین طرفین
اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده 462 - درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی براي انتخاب داور
تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار براي تعیین داور، دادگاهی خواهد بود
که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین
آنها شخص معینی داوري نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور
رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگري نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به
اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - درصورتی که در قرارداد داوري، تعداد داور معین نشده باشد و
طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک
نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب
می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید .ابتداي مدت
داوري روزي است که داوران قبول داوري کرده و موضوع اختلاف و شرایط
داوري و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب
نمود:
1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوري محروم
شده اند.
ماده 467 - در مواردي که دادگاه به جاي طرفین یا یکی از آنان داور تعیین
می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادي که براي داوري لازم است و واجد
شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام
خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور
یا داوران و مدت داوري را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتداي
مدت داوري تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با
تراضی طرفین:
1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - کسانی که در دعوا ذي نفع باشند.
3 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم داشته باشند.
4 - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا
می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی
تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال
دادرسی کیفري داشته باشند.
7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرباي سببی یا نسبی تا درجه
دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقرباي نسبی یا
سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضایی نمی توانند
داوري نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - درمواردي که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین
می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ
ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا"
حادث شود که دراین صورت ابتداي مدت روزي است که علت رد حادث گردد.
دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد
تشخیص دهد داور دیگري تعیین می کند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبیل
مسافرت یا بیماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده یا استعفا دهد
ویا از دادن رأي امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از
حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امري که از طرف دادگاه به داوري ارجاع می شود اگریکی
از داوران استعفا دهد یا از دادن رأي امتناع نماید و یا در جلسه داوري دوبار
متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأي خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاي داوري که
استعفا داده یا از دادن رأي امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوري
حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگري به قید قرعه انتخاب خواهد
نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگري معرفی
کرده باشند. دراین صورت مدت داوري از تاریخ قبول داور جدید شروع
می شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوري یا مدتی که قانون معین کرده
است نتوانند رأي بدهند و طرفین به داوري اشخاص دیگر تراضی نکرده
باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأي صادر می نماید.
تبصره - در موارد فوق رأي اکثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این که در
قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از
ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعواي اصلی
درارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر
موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی
خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران
نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب
نظر کارشناس ضروري باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأي، تابع مقررات قانون آیین دادرسی
نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع
جرمی باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن
نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و
رفع اختلاف در امري که رجوع به داوري شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح
یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه
صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 - ادعاي جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی
که تعقیب وي به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل
نمی باشد.
ماده 480 - حکم نهایی یادشده در ماده ( 478 ) توسط دادگاه ارجاع کننده
دعوا به داوري یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود
و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ
حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب
شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا
نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوري از بین می رود:
1 - با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 - رأي داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق
نباشد.
ماده 483 - درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با
صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه اي که به امضاي داوران رسیده باشد
معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران باید از جلسه اي که براي رسیدگی یا مشاوره و یا صدور
رأي تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأي یا
امضاي آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است
مگر این که در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ
رأي قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت براي حضور در
جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردي که ارجاع امر ب هداوري از
طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه
ب هعمل می آید.
تبصره - درمواردي که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت
بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوري نماید اگر مدت داوري
معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است که موضوع براي
انجام داوري به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین
قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابلاغ رأي
داوري پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأي خود را به دفتر دادگاه
ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را
دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأي را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور
دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین، رأي داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را
رد کنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رأي داوري در حدود ماده ( 309 ) این قانون قبل از انقضاي
مدت داوري راساً با داور یا داوران است و پس از انقضاي آن تا پایان مهلت
اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران
صادر کننده رأي خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ
تقاضاي تصحیح رأي اتخاذ تصمیم نمایند. رأي تصحیحی به طرفین ابلاغ
خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا
انقضاي مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده 488 - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا
ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق رأي داور برگ
اجرایی صادرکند. اجراي رأي برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 - رأي داوري درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده رأي صادر کرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأي صادر نموده باشد. دراین صورت فقط
آن قسمت از رأي که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4 - رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی
ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأي به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدورراي نبوده اند.
7 - قرارداد رجوع به داوري بی اعتبار بوده باشد.
ماده 490 - درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از
ابلاغ رأي داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوري کرده یا دادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأي داور را بخواهد در
این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأي از موارد
مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و
قطعی شدن حکم به بطلان، رأي داور متوقف می ماند.
تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده ( 488 ) نسبت به اشخاصی که مقیم
خارج از کشور می باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت هاي تعیین شده در این
ماده و ماده ( 488 ) براي اشخاصی که داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده
306 ) این قانون و تبصره ( 1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. )
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوري
ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حکم به بطلان آن،
رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأي داور متوقف می ماند.
تبصره - درمواردي که ارجاع امر به داوري از طریق دادگاه نبوده و رأي داور
باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد
آمد.
ماده 492 - درصورتی که درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد
دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید .این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست، مگر آنکه دلایل
اعتراض قوي باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پایان
رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء
تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضاي
ارجاع امر به داوري را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخیص داده
شود، دیوان عالی کشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادرکننده
رأي فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 - رأي داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت
در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر
تأثیري نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوي زیر قابل ارجاع به داوري نیست:
1 - دعواي ورشکستگی.
2 - دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در
قرارداد داوري ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق الزحمه داوري براساس آیین نامه اي است که هر سه
سال یک بار توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد
رسید.
ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص میزان
حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر
مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول
جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوي و
اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و
دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهاي
اجرایی و غیره همان است که در ماده ( 3) قانون وصول برخی از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین
شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ب هحساب خزانه
پرداخت می گردد.
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت
دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین
یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست
جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و
یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأي مورد درخواست تجدید نظر و یا
فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی
حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به
دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم
تمکن مالی او براي تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو
شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر
نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده
را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلی ارسال و درضمن
روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. ب ههرحال حکم صادره درخصوص
اعسار حضوري محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید براي هر دعوا به طور جداگانه
تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت
استفاده کند.
ماده 509 - درمورد دعاوي متعددي که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه
می نماید حکم اعساري که نسبت به یکی از دعاوي صادر شود نسبت به بقیه
دعاوي نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی
مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهاي نخستین و
تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعواي اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار
خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجري که مدعی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون
تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایاي زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی
که براي معافیت از هزینه آن ادعاي اعسار شده است.
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن
گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام
یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه
دادرسی و میزان درآمد وي و هزینه هاي ضروري زندگی مقدار و مدت پرداخت
هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا
ب هطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم
انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وي
وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته
یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق
بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن
حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به
تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد
برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غیر مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم
دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع این ماده مستلزم
تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر
تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.
ماده 516 - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر
محکوم علیه باشند درصورت تساوي خسارت هریک در مقابل خسارت طرف
دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز
حکم صادر می گردد.
ماده 517 - دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت
نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت
ب هخسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده 518 - در مواردي که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی
معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و
هزینه هاي دیگري که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و براي اثبات دعوا یا
دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت
نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم
تسلیم خواسته بوده است در غیراین صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را
رد خواهد کرد.
ماده 521 - هزینه هایی که براي اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان
مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي
جمهوري اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات د ین
ماده 523 - در کلیه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دیِن به موقع اجراء
گذارده می شود اجراء رأي از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه
ممنوع می باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاههاي صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از
اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.
ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤون
عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که براي رفع حوائج ضروري محکوم علیه، خانواده
و افراد تحت تکفل وي لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي براي
مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی براي اهل علم و تحقیق متناسب با شأن
آنان.
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله
امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي می باشد.
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء
موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده
حکم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد
نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به
دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت
می گردد.
ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاري است.
ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول
مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر
کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ( 5) وپنجاه و
هفتم ( 57 ) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن
را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت
حقوق و مزایاي قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه
می باشد.
ماده 529 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی
، (23) ، (21)، (19) ،( مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18
24 ) و ( 31 ) قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و )
سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه
علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و
نه مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 1379,1,28 به تأیید شوراي
نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوري - رئیس مجلس شوراي اسلامی
تاریخ تصویب 1379,1,21
تاریخ تایید شوراي نگهبان
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردي
که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعیین کرده، درغیر
موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا
خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد
قانونی بعلت وجود یکی از عذرهاي مذکور در ماده ( 306 ) این قانون بوده است.
ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدي متناسب با رفع عذر که
در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
باب هفتم - داوري
ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی
یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و
درصورت طرح در هر مرحله اي از رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفر
ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوري مراجعه
کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین
نمایند.
تبصره - درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را
به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمان یکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوي از انحاء ملتزم
شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع
نماید که آنان داراي همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .هر معامله و
قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و
بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی به داوري پس از
تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شوراي اسلامی صورت می گیرد .در
مواردي که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون
آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسلامی نیز ضروري است.
ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوري و
نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوري که رافع اشتباه باشد تعیین
گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که
ب هداوري ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهاي داوري که قبل از اجراي این قانون تنظیم شده اند با
رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( 139 ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم
می باشند.
ماده 459 - درمواردي که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده
ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند
و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث
تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد،
یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف
مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث
تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا
انقضاي مدت یادشده اقدام نشود، ذي نفع می تواند حسب مورد براي تعیین
داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 - در مواردي که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع
شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در
صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده
نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردي که انتخاب داور به شخص
ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف
او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود
وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین
جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او وسیله ثالث متعذر
گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضاي مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر
قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بین طرفین
اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده 462 - درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی براي انتخاب داور
تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار براي تعیین داور، دادگاهی خواهد بود
که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین
آنها شخص معینی داوري نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور
رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگري نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به
اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - درصورتی که در قرارداد داوري، تعداد داور معین نشده باشد و
طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک
نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب
می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید .ابتداي مدت
داوري روزي است که داوران قبول داوري کرده و موضوع اختلاف و شرایط
داوري و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب
نمود:
1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوري محروم
شده اند.
ماده 467 - در مواردي که دادگاه به جاي طرفین یا یکی از آنان داور تعیین
می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادي که براي داوري لازم است و واجد
شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام
خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور
یا داوران و مدت داوري را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتداي
مدت داوري تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با
تراضی طرفین:
1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - کسانی که در دعوا ذي نفع باشند.
3 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم داشته باشند.
4 - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا
می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی
تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال
دادرسی کیفري داشته باشند.
7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرباي سببی یا نسبی تا درجه
دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقرباي نسبی یا
سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضایی نمی توانند
داوري نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - درمواردي که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین
می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ
ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا"
حادث شود که دراین صورت ابتداي مدت روزي است که علت رد حادث گردد.
دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد
تشخیص دهد داور دیگري تعیین می کند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبیل
مسافرت یا بیماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده یا استعفا دهد
ویا از دادن رأي امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از
حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امري که از طرف دادگاه به داوري ارجاع می شود اگریکی
از داوران استعفا دهد یا از دادن رأي امتناع نماید و یا در جلسه داوري دوبار
متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأي خواهند داد.
چنانچه بین آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاي داوري که
استعفا داده یا از دادن رأي امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوري
حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگري به قید قرعه انتخاب خواهد
نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگري معرفی
کرده باشند. دراین صورت مدت داوري از تاریخ قبول داور جدید شروع
می شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوري یا مدتی که قانون معین کرده
است نتوانند رأي بدهند و طرفین به داوري اشخاص دیگر تراضی نکرده
باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأي صادر می نماید.
تبصره - در موارد فوق رأي اکثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این که در
قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از
ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعواي اصلی
درارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر
موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی
خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران
نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب
نظر کارشناس ضروري باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأي، تابع مقررات قانون آیین دادرسی
نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع
جرمی باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن
نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و
رفع اختلاف در امري که رجوع به داوري شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح
یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه
صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 - ادعاي جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی
که تعقیب وي به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل
نمی باشد.
ماده 480 - حکم نهایی یادشده در ماده ( 478 ) توسط دادگاه ارجاع کننده
دعوا به داوري یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود
و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ
حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب
شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا
نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوري از بین می رود:
1 - با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 - رأي داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق
نباشد.
ماده 483 - درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با
صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه اي که به امضاي داوران رسیده باشد
معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران باید از جلسه اي که براي رسیدگی یا مشاوره و یا صدور
رأي تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأي یا
امضاي آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است
مگر این که در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ
رأي قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت براي حضور در
جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردي که ارجاع امر ب هداوري از
طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه
ب هعمل می آید.
تبصره - درمواردي که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت
بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوري نماید اگر مدت داوري
معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است که موضوع براي
انجام داوري به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین
قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابلاغ رأي
داوري پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأي خود را به دفتر دادگاه
ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را
دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأي را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور
دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین، رأي داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را
رد کنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رأي داوري در حدود ماده ( 309 ) این قانون قبل از انقضاي
مدت داوري راساً با داور یا داوران است و پس از انقضاي آن تا پایان مهلت
اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران
صادر کننده رأي خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ
تقاضاي تصحیح رأي اتخاذ تصمیم نمایند. رأي تصحیحی به طرفین ابلاغ
خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا
انقضاي مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده 488 - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا
ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق رأي داور برگ
اجرایی صادرکند. اجراي رأي برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 - رأي داوري درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده رأي صادر کرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأي صادر نموده باشد. دراین صورت فقط
آن قسمت از رأي که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4 - رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی
ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأي به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدورراي نبوده اند.
7 - قرارداد رجوع به داوري بی اعتبار بوده باشد.
ماده 490 - درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از
ابلاغ رأي داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوري کرده یا دادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأي داور را بخواهد در
این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأي از موارد
مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و
قطعی شدن حکم به بطلان، رأي داور متوقف می ماند.
تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده ( 488 ) نسبت به اشخاصی که مقیم
خارج از کشور می باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت هاي تعیین شده در این
ماده و ماده ( 488 ) براي اشخاصی که داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده
306 ) این قانون و تبصره ( 1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. )
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوري
ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حکم به بطلان آن،
رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأي داور متوقف می ماند.
تبصره - درمواردي که ارجاع امر به داوري از طریق دادگاه نبوده و رأي داور
باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد
آمد.
ماده 492 - درصورتی که درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد
دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید .این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست، مگر آنکه دلایل
اعتراض قوي باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پایان
رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء
تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضاي
ارجاع امر به داوري را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخیص داده
شود، دیوان عالی کشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادرکننده
رأي فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 - رأي داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت
در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر
تأثیري نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوي زیر قابل ارجاع به داوري نیست:
1 - دعواي ورشکستگی.
2 - دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در
قرارداد داوري ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق الزحمه داوري براساس آیین نامه اي است که هر سه
سال یک بار توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد
رسید.
ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص میزان
حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر
مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول
جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوي و
اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و
دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهاي
اجرایی و غیره همان است که در ماده ( 3) قانون وصول برخی از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین
شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ب هحساب خزانه
پرداخت می گردد.
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت
دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین
یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست
جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و
یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأي مورد درخواست تجدید نظر و یا
فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی
حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به
دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم
تمکن مالی او براي تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو
شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر
نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده
را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلی ارسال و درضمن
روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. ب ههرحال حکم صادره درخصوص
اعسار حضوري محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید براي هر دعوا به طور جداگانه
تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت
استفاده کند.
ماده 509 - درمورد دعاوي متعددي که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه
می نماید حکم اعساري که نسبت به یکی از دعاوي صادر شود نسبت به بقیه
دعاوي نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی
مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهاي نخستین و
تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعواي اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار
خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجري که مدعی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون
تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایاي زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی
که براي معافیت از هزینه آن ادعاي اعسار شده است.
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن
گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام
یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه
دادرسی و میزان درآمد وي و هزینه هاي ضروري زندگی مقدار و مدت پرداخت
هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا
ب هطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم
انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وي
وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته
یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق
بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن
حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به
تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد
برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غیر مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم
دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع این ماده مستلزم
تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر
تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.
ماده 516 - چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر
محکوم علیه باشند درصورت تساوي خسارت هریک در مقابل خسارت طرف
دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز
حکم صادر می گردد.
ماده 517 - دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت
نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت
ب هخسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده 518 - در مواردي که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی
معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و
هزینه هاي دیگري که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و براي اثبات دعوا یا
دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت
نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم
تسلیم خواسته بوده است در غیراین صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را
رد خواهد کرد.
ماده 521 - هزینه هایی که براي اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان
مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي
جمهوري اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات د ین
ماده 523 - در کلیه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دیِن به موقع اجراء
گذارده می شود اجراء رأي از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه
ممنوع می باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاههاي صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از
اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.
ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤون
عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که براي رفع حوائج ضروري محکوم علیه، خانواده
و افراد تحت تکفل وي لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي براي
مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی براي اهل علم و تحقیق متناسب با شأن
آنان.
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله
امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي می باشد.
ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء
موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده
حکم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد
نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به
دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت
می گردد.
ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاري است.
ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول
مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر
کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ( 5) وپنجاه و
هفتم ( 57 ) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن
را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت
حقوق و مزایاي قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه
می باشد.
ماده 529 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی
، (23) ، (21)، (19) ،( مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18
24 ) و ( 31 ) قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و )
سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه
علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و
نه مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 1379,1,28 به تأیید شوراي
نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوري - رئیس مجلس شوراي اسلامی
تاریخ تصویب 1379,1,21
تاریخ تایید شوراي نگهبان
+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۵ ساعت 23:21 توسط pouya
|