از 119تا 201قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعی
محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد
ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او
وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه
خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه
دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.
دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأي مقتضی صادر
می نماید. این رأي قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه
خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست
خواهان به او مسترد می شود.
2 - اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه
نمی تواند مال دیگري را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی
توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده
توقیف می کند.
ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا
توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق
دادگستري یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل
مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال
پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است
کمتر نباشد. در مواردي که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به
رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر
کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی
کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداري و ارزیابی
و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وي
که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام
مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف
می شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده ر امشخص
و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه،
دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد .خوانده مکلف
است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق
هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعیین میزان
محصولی که جمع آوري می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او
نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت
تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب
سپرده دادگستري تودیع می گردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعاي
متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردي که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت
مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی براي
خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذي نفع
بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد،
چه این که رسیدگی در مرحله بدوي باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت
نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم
و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید
به تعداد اصحاب دعواي اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست
اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعواي
اصلی به وي نیز اعلام می گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي
طرفین دعواي اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور
دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعواي ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعواي اصلی منوط به رسیدگی به دعواي ثالث
نمی باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی می کند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او
در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا
تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،
می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف
سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را
بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص
ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما" به دفتر
دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به
اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب
شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید
ب هتعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا
ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت
تعیین شده کافی براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا
نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ
می نماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات
راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص
ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب را از دادخواست
اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا
قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی
به آن با دعواي اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید،
ب هعمل می آید.
مبحث چهارم - دعواي متقابل
ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل
داشته باشد، دعواي متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می شود و چنانچه
دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر
در دیگري باشد.
ماده 142 - دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوي
تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصلی اظهار
می شود، دعواي متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه
ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی
تقدیم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسی اقامه
نماید، خوانده می تواند براي تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست
نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست
اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهاي خارجی
ماده 144 - اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان
شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأدیه خسارتی
که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید
تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا
پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
می باشند:
1 - در کشور متبوع وي، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوي راجع به برات، سفته و چک.
3 - دعاوي متقابل.
4 - دعاوي که مستند به سند رسمی می باشد.
5 - دعاوي که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و
دعاوي علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثناي دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر
خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او
زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین
نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و
مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی
متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر براي دادن تأمین منقضی گردد و
خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضاي خوانده و در مرحله
تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی
نیست، مقدار کافی را براي تأمین تعیین می کند. درصورت امتناع خواهان یا
تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود.
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمین دلیل
ماده 149 - در مواردي که اشخاص ذي نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از
دلایل و مدارك دعواي آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و
استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاري یا استفاده از قرائن و امارات موجود در
محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگري است، متعذر یا متعسر خواهد
شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از این گونه دلایل
است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از
اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوي نکات
زیرباشد:
1 - مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی که براي اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.
3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم
حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموري که فوریت داشته باشد دادگاه
بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.
ماده 153 - دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر
دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي که فقط تأمین دلیل مبناي حکم دادگاه قرار
گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأي باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش
تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین
دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته
وبه جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 - تأمین دلیل براي حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در
موارد استفاده، با دادگاه می باشد.
مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله
اظهارنامه از دیگري مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد.
ب هطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با
دیگري است و بخواهد به طور رسمی به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ
نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ
می شود.
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که
حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداري نمایند.
ماده 157 - درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزي یا وجه یا مال یا
سندي از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند
هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار
گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگري را تعیین
کرده باشند.
فصل هشتم - دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعواي تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبنی براین که دیگري بدون رضایت او مال غیرمنقول را
از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست
می نماید.
ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگري
بخواهد.
ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیري از
مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این
ک همال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 - در دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید
ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي
و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون
رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وي خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند
مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر
سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا
کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا
نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف
عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی
می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و
در ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار
دادخواست بدهد.
ماده 165 - درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده
باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوري
محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت
محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم ل هپس از
جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به
سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا
پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل
آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم
کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وي انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره - درصورت تقاضاي محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت
اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق
در مرئی و منظر ضابطین دادگستري باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع
شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده
جلوگیري نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع
یادشده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع
نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیري و
وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیري نمایند.
ماده 167 - درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترك در
تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا
مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا
مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و
نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در
اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات
بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به
قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی
یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود ر اذي نفع بداند، تا
وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوي یا تجدیدنظر باشد،
می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی
صادر خواهد کرد.
ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از
طرف دیگري متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا
شکایت کنند.
ماده 171 - سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگري، چنانچه پس
از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق
مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف
عدوانی محسوب می شود.
تبصره - دعواي تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و
نیز درمواردي که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی
براي تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند
بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق، سند ابرازي یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( 1292 ) قانون
مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده
باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگري حقیقت
را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 - به دعاوي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف
آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر
مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه درصورتی رأي به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی
احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا
ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نماید و دادگاه
دلایل وي را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیري از ایجاد آثار تصرف و یا
تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن
آثار موجود و یا جلوگیري از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد
دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع
تجدیدنظر دستور مجددي در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - درصورتی که رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت
یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجراي
دادگاه یا ضابطین دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع
اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی
ب هدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و
درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل
ی اقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی که پس از اجراي حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع
مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از
حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد
حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند
شد.
ماده 177 - رسیدگی به دعاوي موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی
نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعواي خود را به
طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام
از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در
دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی
باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم
موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجراي آن تابع
مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به
ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاي دادرس و یا
دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی
توسط قاضی مجري قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی
باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفین
می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه
بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را
ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد
فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و
معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که
مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده یا شامل دعاوي یا امور دیگري
باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام
تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی
درخواست نماید که طرف او را براي سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت براي سازش همان است که براي احضار خوانده مقرر
است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف براي سازش ب هدادگاه دعوت
می شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف
ب هسازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش
تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در
صورت مجلس قید می کند.
ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند
آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ
دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و
ب هدرخواست کننده سازش براي اقدام قانونی اعلام می نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن
استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از
حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه
دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش
در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوي غیرمالی و بدون
تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات یا دفاع از
دعوا به آن استناد می نمایند.
ماده 195 - دلایلی که براي اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها
اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر
این که دلایل مذکور از ادله شرعیه اي باشد که مجري نبوده و یا خلاف آن در
قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی که براي اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهري، نسب و
غیره اقامه می شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجري می باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگري
باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر
خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاي آن
است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد
استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت
لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردي که
قانون طریق دیگري معین کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در
مواردي که قانون طریق دیگري تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعو امانع
از اجراي تحقیقات و رسیدگی نمی شود.
ماده 120 - درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعی
محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد
ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او
وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه
خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه
دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.
دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأي مقتضی صادر
می نماید. این رأي قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه
خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست
خواهان به او مسترد می شود.
2 - اقسام تأمین
ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و
غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه
نمی تواند مال دیگري را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی
توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده
توقیف می کند.
ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا
توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق
دادگستري یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل
مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال
پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است
کمتر نباشد. در مواردي که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به
رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر
کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی
کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداري و ارزیابی
و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وي
که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام
مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف
می شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده ر امشخص
و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه،
دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد .خوانده مکلف
است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق
هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعیین میزان
محصولی که جمع آوري می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او
نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت
تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب
سپرده دادگستري تودیع می گردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعاي
متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردي که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت
مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی براي
خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذي نفع
بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد،
چه این که رسیدگی در مرحله بدوي باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت
نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم
و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید
به تعداد اصحاب دعواي اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست
اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعواي
اصلی به وي نیز اعلام می گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي
طرفین دعواي اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور
دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعواي ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعواي اصلی منوط به رسیدگی به دعواي ثالث
نمی باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی می کند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او
در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا
تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند،
می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف
سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را
بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص
ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما" به دفتر
دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به
اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب
شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید
ب هتعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا
ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت
تعیین شده کافی براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا
نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ
می نماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات
راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص
ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب را از دادخواست
اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا
قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی
به آن با دعواي اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید،
ب هعمل می آید.
مبحث چهارم - دعواي متقابل
ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین
دعوایی درصورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل
داشته باشد، دعواي متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می شود و چنانچه
دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر
در دیگري باشد.
ماده 142 - دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوي
تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصلی اظهار
می شود، دعواي متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه
ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی
تقدیم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسی اقامه
نماید، خوانده می تواند براي تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست
نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست
اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهاي خارجی
ماده 144 - اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان
شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأدیه خسارتی
که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید
تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا
پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
ماده 145 - درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف
می باشند:
1 - در کشور متبوع وي، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 - دعاوي راجع به برات، سفته و چک.
3 - دعاوي متقابل.
4 - دعاوي که مستند به سند رسمی می باشد.
5 - دعاوي که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و
دعاوي علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثناي دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر
خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او
زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین
نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و
مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی
متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر براي دادن تأمین منقضی گردد و
خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضاي خوانده و در مرحله
تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی
نیست، مقدار کافی را براي تأمین تعیین می کند. درصورت امتناع خواهان یا
تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود.
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تأمین دلیل
ماده 149 - در مواردي که اشخاص ذي نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از
دلایل و مدارك دعواي آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و
استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاري یا استفاده از قرائن و امارات موجود در
محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگري است، متعذر یا متعسر خواهد
شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از این گونه دلایل
است.
ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از
اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوي نکات
زیرباشد:
1 - مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی که براي اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.
3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم
حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموري که فوریت داشته باشد دادگاه
بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.
ماده 153 - دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر
دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي که فقط تأمین دلیل مبناي حکم دادگاه قرار
گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأي باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش
تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین
دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته
وبه جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 - تأمین دلیل براي حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در
موارد استفاده، با دادگاه می باشد.
مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله
اظهارنامه از دیگري مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد.
ب هطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با
دیگري است و بخواهد به طور رسمی به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ
نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ
می شود.
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که
حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداري نمایند.
ماده 157 - درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزي یا وجه یا مال یا
سندي از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند
هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار
گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگري را تعیین
کرده باشند.
فصل هشتم - دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعواي تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبنی براین که دیگري بدون رضایت او مال غیرمنقول را
از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست
می نماید.
ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگري
بخواهد.
ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیري از
مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این
ک همال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 - در دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید
ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي
و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون
رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وي خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند
مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر
سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا
کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا
نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف
عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی
می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و
در ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار
دادخواست بدهد.
ماده 165 - درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده
باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوري
محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت
محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم ل هپس از
جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به
سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا
پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل
آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم
کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وي انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره - درصورت تقاضاي محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت
اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق
در مرئی و منظر ضابطین دادگستري باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع
شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده
جلوگیري نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع
یادشده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع
نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیري و
وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیري نمایند.
ماده 167 - درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترك در
تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا
مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا
مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و
نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در
اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات
بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به
قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی
یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود ر اذي نفع بداند، تا
وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوي یا تجدیدنظر باشد،
می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی
صادر خواهد کرد.
ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از
طرف دیگري متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا
شکایت کنند.
ماده 171 - سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگري، چنانچه پس
از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق
مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف
عدوانی محسوب می شود.
تبصره - دعواي تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و
نیز درمواردي که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی
براي تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند
بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق، سند ابرازي یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( 1292 ) قانون
مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده
باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگري حقیقت
را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 - به دعاوي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف
آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر
مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه درصورتی رأي به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی
احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا
ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نماید و دادگاه
دلایل وي را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیري از ایجاد آثار تصرف و یا
تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن
آثار موجود و یا جلوگیري از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد
دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع
تجدیدنظر دستور مجددي در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - درصورتی که رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت
یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجراي
دادگاه یا ضابطین دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع
اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی
ب هدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و
درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل
ی اقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی که پس از اجراي حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع
مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از
حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد
حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند
شد.
ماده 177 - رسیدگی به دعاوي موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی
نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعواي خود را به
طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام
از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در
دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی
باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم
موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجراي آن تابع
مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به
ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاي دادرس و یا
دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی
توسط قاضی مجري قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی
باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفین
می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه
بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را
ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد
فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و
معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که
مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده یا شامل دعاوي یا امور دیگري
باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام
تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی
درخواست نماید که طرف او را براي سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت براي سازش همان است که براي احضار خوانده مقرر
است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف براي سازش ب هدادگاه دعوت
می شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف
ب هسازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش
تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در
صورت مجلس قید می کند.
ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند
آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ
دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و
ب هدرخواست کننده سازش براي اقدام قانونی اعلام می نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن
استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از
حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه
دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش
در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوي غیرمالی و بدون
تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات یا دفاع از
دعوا به آن استناد می نمایند.
ماده 195 - دلایلی که براي اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها
اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر
این که دلایل مذکور از ادله شرعیه اي باشد که مجري نبوده و یا خلاف آن در
قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی که براي اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهري، نسب و
غیره اقامه می شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجري می باشد.
ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگري
باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر
خواهد شد.
ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاي آن
است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد
استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت
لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر
درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردي که
قانون طریق دیگري معین کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در
مواردي که قانون طریق دیگري تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعو امانع
از اجراي تحقیقات و رسیدگی نمی شود.
+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۵ ساعت 23:4 توسط pouya
|